توسعه شرکت های سهامی عام زمینه ساز مشارکت مردم در اقتصاد کشور است

به گزارش نفتون، بی شک توجه به پیشرفت اقتصادی یکی از اولویت های امروز جمهوری اسلامی ایران است، اما اینکه پیشرفت در اقتصاد به چه نحویی انجام شود موضوع مهمی بوده که باید با توجه به مختصات بومی کشور تعیین شود.

مقام معظم رهبری برای تأمین رشد پویا و تقویت شاخص‌های مقاومت اقتصادی و همچنین نیل به اهداف سند چشم‌انداز 20 ‌ساله کشور، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ داشتند که مشتمل بر 24 بند است.

در بند اول سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است: تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

بر اساس بند مذکور باید تمامی مردم در اقتصاد کشور مشارکت داده شوند که این نکته گویای این مهم است که در توسعه اقتصاد کشور باید از ظرفیت تمامی قشرهای جامعه استفاده شود.

باید پذیرفت در سال های گذشته پدیده دلالی کاذب در بازارهای مختلف کشور مانند بازار ارز، مسکن و طلا وجود داشته که  نتیجه فعالیت های دلالی در این بازارها رشد نجومی ثروت دلالان و فقیر شدن بخشی از مردم جامعه بوده است.

بدیهی است برای ساماندهی و پیشرفت اقتصاد کشور باید از ضمن جلوگیری انجام فعالیت های دلالی کاذب در بازارهای مختلف و نظارتی موثر، از روش های اقتصادی نیز برای مقابله با موضوع دلالی سود برد.

می توان گفت بازار بورس و شریک کردن مردم در فعالیت های اقتصادی در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی ها از جمله روش های موثر در این زمینه است.

اما اینکه آیا سازمان بورس این مهم را به درستی انجام داده جای سئوال دارد، باید پذیرفت متاسفانه در برخی از مقاطع  مدیریت سلیقه ای در سازمان بورس لطماتی را به بازار سرمایه وارد کرده است با این حال نمایندگان ملت معتقدند باتغییر مدیریت سازمان بورس ، مقدمات تشکیل وتوسعه وافزایش سرمایه شرکت های سهامی عام  با هدف تقویت حضور آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی ، فراهم گردیده و بدنه کارشناسی بورس نیز باید با این تغییرات همراه شود تاانشاءالله از این طریق فرمایشات مقام معظم رهبری واجرای بند یک سیاستهای اقتصاد مقاومتی محقق شود.

تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، این مسیر را تنها راه حل نجات اقتصاد کشورمی دانند وتاکید می نمایند که  برای اجرای این مهم از همه ظرفیتها استفاد خواهد شد.

زارع: شاخص اصلی منویات رهبری است/بورس مکلف به تسهیل تشکیل شرکت های سهامی عام

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره نقش بازار بورس در اقتصاد کشور گفت: 15 بهمن 1346 زمان تاسیس بورس اوراق بهادار تهران بوده از آن زمان تاکنون، بورس مقاطع مختلفی را پشت سر گذاشته و در مسیر حرکت به سمت جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: تاکنون از میان چند صد شرکت سهامی عام حدود 344 شرکت در تابلوی معاملات حاضر شده اند و جمعیتی کمی دارای سهام بوده این در حالی است که بازار بورس اوراق بهادار به دلیل دارا بودن مزیت‌های قابل ‌توجه در کشور‌های دیگر همه توجهات مردم و مسوولان را به خود معطوف کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: جاذبه‌های بازار اوراق بهادار انگیزش‌هایی بوده که باعث می شود شرکت‌ها از طریق عرضه‌ عمومی اولیه سهام، خود را در بازار اوراق بهادار فهرست کنند. این جاذبه‌ها در دو مقوله مزیت‌ها و مشوق‌ها طبقه‌بندی می‌شوند.

زارع در تشریح مزیت‌های بازار بورس گفت: مزیت های بورس به جاذبه‌هایی گفته می‌شود که ساز و کار بازار اوراق بهادار برای شرکت‌های فهرست شده در مقایسه با دیگر شرکت‌ها ایجاد می‌کند. از این رو، مزیت‌ها به صورت بالقوه در ذات رفتار بازار اوراق بهادار وجود دارند و درون ساخته هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر حمایت از بنگاههای اقتصادی بازار سرمایه از سوی سازمان بورس واوراق بهادار به منظور پیاده سازی واجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اولویت اول می باشد و اینکه روش حمایتها به چه صورت باشد و با چه ابزاری این مشوقها در اختیار شرکتها قرارگیرد مورد بحث است.

زارع ادامه داد: مجلس در نظر دارد در ارتباط با روش های حمایتی از بنگاه های تحت نظر بازار سرمایه نظارتهای بیشتری اعمال کند تا به منظور اجرای بند یک سیاستهای اقتصاد مقاومتی کلیه سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی موظف شوند در راستای به حداکثر رساندن مشارکت  آحاد مردم در فعالیتهای اقتصادی اقدام نمایند و حمایت های همه جانبه را از شرکتهای سهامی عام ، انجام دهند.

وی افزود: علی القاعده سازمان بورس واوراق بهادار نیز مکلف خواهد بود تمامی مراحل ثبت، راه اندازی و یا افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام را با شرایط سهل و آسان تسریع نماید به گونه ای که اشخاص حقوقی برای مشارکت در تشکیل شرکتهای سهامی عام تشویق شوند و بتوانند منابع مالی مورد نیاز طرح های خود را بدون محدودیت از طریق بازار سرمایه تهیه نمایند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: سازمان بورس همچنین باید طبق قوانین موجود مجوزهای لازم برای توسعه فعالیت شرکتهای سهامی عام و همچنین تهیه گزارشات توجیهی افزایش سرمایه آنها تا سقف نامحدود و با شرایط سهل را در مدت زمان کوتاه صادر نماید.

زارع گفت: مجلس به منظور اجرای دقیق و به موقع بند یک سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای انجام وظایف قانونی دولت بویژه بورس نظارتهای دقیق تر و جزیی تری خواهد داشت تا همه فعالگران اقتصادی بتوانند از ظرفیتهای موجود استفاده کنند و سازمان بورس از طرف دولت نیز برای تحقق این مهم همکاری همه جانبه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مجلس در کنار دولت از ساز و کار مذکور حمایت خواهد نمود و با رفتارهای سلیقه ای احتمالی به شدت برخورد می کند به دلیل اینکه تحقق مشارکتهای گروهی مردم ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و باید اقتصاد کشور از این راه نجات پیدا کند و عزم ملی این مسیر با منویات ابلاغی مقام معظم رهبری ، جزم شده و هیچ مقام و یا مرجعی حق ممانعت و یا برخوردهای سلیقه ای ندارد.

زارع افزود: ما از همه اشخاص وفعالان بازار سرمایه دعوت می کنیم در صورت عدم همکاری دستگاههای دولتی موارد مطروحه را به مجلس گزارش کنند و در این زمینه مجلس آمادگی کامل دارد که برای حل مشکلات احتمالی پیگیری های قانونی را انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مطمئنم هستیم همکاران زحمتکش در دولت، مجلس و بازار سرمایه در رسیدن به اهداف عالیه نظام مقدس همیاری خواهند کرد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس: مشارکتهای مردمی بایدعملیاتی شود/توسعه شرکت های سهامی عام راهکاراصلی سهیم کردن مردم در اقتصاد

عبدالکریم رجبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، درباره راهکارهای اجرایی کردن بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی باید زمینه حضور اقشار مختلف مردم را در اقتصاد کشور فراهم کرد که در این راستا انجام حمایت های قانونی و لازم ضرورت اجتناب ناپذیر است .

نماینده مردم مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش در مجلس شورای اسلامی افزود: توسعه شرکت های سهامی عام راهکاراصلی و مهم برای سهیم کردن مردم در اقتصاد کشوراست که متاسفانه تاکنون بیشتر در حد شعاربوده وحالا وقتش رسیده که مجلس و دولت این موضوع راعملیاتی کنند تا فرمایشات مقام معظم رهبری اجرا و طعم شیرین آن در اقتصاد کشور چشیده شود.

بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات مالی و اعتباری کشور می توانند ابزار حمایتی دولت در راستای اجرای بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشند البته باید نظارت های موثر در این زمینه وجود داشته باشد تا از پیدایش هزینه های احتمالی و اضافی جلوگیری شود.مجلس در شرف انجام بررسی های دقیق و کارشناسانه برای چگونگی، پیاده سازی و اجرای دقیق و بموقع این سیاست ها است.

رجبی افزود : باید سیاستهای اصل ٤٤ قانون اساسی که مقام معظم رهبری برروی آن تاکید دارند بصورت کامل و صحیح اجرا شوند که اصلی ترین روش اجرای این سیاستها، عملی کردن مشارکتهای مردمی در تمر اقتصاد کشور است.

دولت هم  با استفاده از ظرفیت منابع مالی صندوق توسعه ملی ، واختصاص این منابع به مشارکتهای عمومی شرکتهای سهامی عام ، شرایط حضور مردم درفعالیتهای اقتصادی کشور را فراهم می نماید که بانک ها باتسهیل شرایط پرداخت تسهیلات بانکی به این بنگاهها می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه  مجلس آمادگی  کامل دارد از همه ظرفیتهای کارشناسی موجود، مخصوصا توانمندی فعالان بخش خصوصی در راه رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده کند، یادآور شد: باید پذیرفت اگر مردم به صورت جدی وفعالانه  در بنگاه های اقتصادی مشارکت داشته باشندو در منافع آنها سهیم شوند با انگیزه وآرامش بیشتری زندگی می کنند.

 معاون امور تقنینی ریاست جمهوری: دولت با تمام توان از تشکیل و توسعه مشارکتهای مردمی در قالب سهامی عام و شرکت های تعاونی حمایت می کند

محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی گفت: مهم ترین راهکار برای فراهم آوردن شرایط حضور مردم در اقتصاد کشور توسعه مشارکتهای عمومی از طریق تقویت و توسعه و حمایتهای همه جانبه شرکت های سهامی عام و تعاونی است.

محمد رضا خباز ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهاداردر این مهم نقش اساسی دارد و باید با اعتماد سازی بین مردم و کمتر کردن ریسک سرمایه گذاری ، زمینه سهام دار کردن و مشارکت جدی مردم را فراهم کند، تا با انجام این مهم سرمایه های اندک مردم  جذب سرمایه گذاری های مناسب شود.

وی افزود: سازمان بورس با تسهیل شرایط تشکیل و توسعه وافزایش سرمایه  شرکت های سهامی عام، عرضه سهام و همچنین ارائه آموزش های لازم در این زمینه می تواند مردم را سهام داربنگاههای اقتصادی سود آور کشور کند که توسط بخش خصوصی مدیریت می شود و دولت صرفا نقش حمایتی دارد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود اینکه بیش از سی سال از انقلاب می گذرد اما سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور بین 5 الی 6 درصد رشد کرده و اقتصاد بخش خصوصی حدود 15 الی 16 درصد و اقتصاد بخش دولتی حدود 80 درصد است.

خباز تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی اقتصاد کشور از سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تشکیل شده، یعنی هر بخش باید حدود 30 درصد از اقتصاد را شامل شود.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه در اقتصاد به 25 درصد برسد اما باید پذیرفت با انجام این مهم فاصله داریم که ضرورت دارد در این زمینه هم دولت هم مجلس  تصمیمات عملیاتی واجرایی  اتخاذ نمایند و ما به عنوان دولت آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را داریم.

خباز تصریح کرد: تعاونی های تولیدی باید فراگیر باشند بطور مثال در کاشمر سه محصول کشمش پسته و زعفران تولید می شود که اگر تعاونی های فراگیر در این زمینه تشکیل شود، دولت نیز می تواند با سهولت بیشتری حمایت های لازم را به عمل آورد.

معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور یادآور شد: برای اجرایی شدن بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی و فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم در اقتصاد باید بخش تعاون و شرکت های عام را توسعه داد و نباید فراموش کرد با انجام این مهم از جولان دلالان در اقتصاد کشور نیز جلوگیری می شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار داشت: ضرورت حمایت از شرکت‌های سهامی عام

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر استفاده از توان مردم در تمامی حوزه‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: استفاده از توان مردم به طور حتم به هموار شدن مسیر اقتصاد مقاومتی منجر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه کشور باید به سمت و سوی حمایت از تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی عام حرکت کند، افزود: تجزیه کارهای بزرگ به کارهای کوچک از جمله اقداماتی است که علاوه بر جذب منابع اندک مردم به همکاری آنان در ابعاد مختلف اقتصادی کشور منجر می‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور یکی از راه‌های مشارکت دادن آنان در سرنوشت کشور است، تصریح کرد: بانک‌ها باید با در نظر گرفتن مشوق‌های مالی نسبت به جمع‌آوری سرمایه‌های اندک مردم در راستای انجام پروژه‌های بزرگ کشور استفاده کنند.

قادری رفع موانع برای سرمایه‌گذاری‌های خرد را یکی از راهکارهای همکاری مردم در امور کشور در راستای اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: مدیریت در کشورباید به گونه‌ای باشد که تمامی مردم خود را در جز جز اتفاقات و پیشرفت‌های کشور دخیل بدانند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از توان و ظرفیت‌های مردم به طور حتم پیشرفت‌های بسیاری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد، افزود: دولت باید شرایط حمایت از اقدامات و سرمایه‌های اندک را فراهم و با استفاده از خرد جمعی مردم نسبت به تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام کند.

قادری با مهم خواندن نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت‌های قانونی، تامین سرمایه در گردش و همچنین کمک‌های تامین اعتباری فعالیت‌های تولیدی مردم از مواردی است که به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری کمک شایانی خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خارج کردن فعالیت‌ها از چرخه دولتی و واگذاری آن به مردم از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است،‌گفت: تا زمانی که فرمایش مقام معظم رهبری در این حوزه‌ها به عمل نزدیک نشود به طور حتم اقتصاد مقاومتی به بار نخواهد نشست.

منبع: خانه ملت