به گزارش نفتون به نقل از تعادل، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اقتصاد جهان در ۲ سال آینده می تواند با استفاده از افت قیمت سوخت و تحرکات نرخ ارز در جهان از یک بهبود معقول و منطقی بهره ببرد.
به گزارش فایننشال تایمز، گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی از سال ۲۰۱۱ برای نخستین بار منتشر می شود تا نشان دهد که کشورها بحران مالی سال ۲۰۰۹ را پشت سر گذاشته اند. بنابراین کارشناسان صندوق بین المللی پول معتقدند که کشورها می توانند در زمینه وضع سیاست های اقتصادی بهتر از این عمل کنند.
کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول پیش از این در مورد رشد اقتصادی متوسط جهان هشدار داد. چشم انداز اقتصادی این سازمان نیز به کشورها هشدار می دهد تا برای رهایی از این معضل با اتخاذ سیاست های مالی لازم، شرایط را برای افزایش سرمایه گذاری آماده کنند. با این حال صندوق بین المللی پول در مورد چشم انداز میان مدت رشد اقتصادی جهان آن چنان خوش بین نیست و احتمال اینکه کشورها بتوانند به نرخ رشد نرمال قبلی بازگردند اندک است. چراکه در این میان باید سالمندی جمعیت و رشد کم تولید را نیز در نظر گرفت.
بلانچارد اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در این باره می گوید: «با وجود آنکه خطرات از ماه اکتبر کمتر شده اما در اقتصادهای پیشرفته این سیاست های پولی است که می تواند همه کارها را انجام دهد.»
صندوق بین المللی پول از ماه اکتبر داده های متفاوت در روند اقتصادی در سرتاسر جهان را به صورت مستند جمع آوری کرده است. بر همین اساس اقتصاد های بزرگی چون ایالات متحده و انگلستان به روند خود در رشد اقتصادی ادامه می دهند و منطقه یورو، چین و امریکای لاتین با ضعف قابل توجهی دست و پنجه نرم می کنند. تورم در همه جا به معضل تبدیل شده و شرایط برای اقتصادهای نوظهوری چون هند رو به وخامت گذاشته است.
با این وجود با وجود پیشرفت های ناهموار در آمارهای اقتصادی، کاهش قیمت انرژی موجب شده تا واردات نفت افزایش پیدا کند. تخمین زده می شود که کاهش قیمت انرژی می تواند رشد جهانی در سال ۲۰۱۶ را از۵.۰ درصد به یک درصد افزایش دهد.
این سازمان جهانی پیش بینی کرد که بهبود رشد اقتصادی هند می تواند جایگاه این کشور را در اقتصاد جهانی بالا ببرد و باعث شود تا این کشور طی ۱۶ سال گذشته برای نخستین بار از کشور چین پیشی بگیرد. افزایش ارزش دلار امریکا و رویارویی ارز رسمی چین با ژاپن می تواند تاثیر بسزایی در افزایش رشد داشته باشد. این عامل می تواند به صادرات کشورهایی که به خاطر کمبود تقاضا نمی توانند به راحتی سیاست های پولی خود را تغییر دهند کمک کند. با توجه به اقبالی که نسبت به دلار امریکا و یوان چین وجود دارد این دو ارز رسمی نیازی ندارند تا نگران کاهش رشد خود باشند چراکه می توانند در این مدت با کاهش نرخ بهره نسبت به زوال در عملکرد تجاری خود واکنش نشان دهند.
این گزارش تاکید می کند که «کاهش قیمت نفت» و «تغییرات در نرخ واقعی ارز» به نوعی از این بهبود حمایت می کند. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند رشد پیش بینی شده ۴.۳ درصدی در سال ۲۰۱۵ به ۵.۳ درصد خواهد رسید. این تداوم رشد می تواند در سال ۲۰۱۶ تا ۸.۳ درصد نیز افزایش پیدا کند .
دوئل رشد میان چین و هند
درخصوص عملکرد اقتصادهای پیشرفته انتظار می رود که ایالات متحده با رشد متوسط ۱.۳ مدیریت را در اقتصاد جهانی برعهده داشته باشد. در میان اقتصادهای بزرگ اروپا، انگلستان و اسپانیا بهترین چشم انداز را دارند. از این رو انتظار می رود که اقتصاد حوزه یورو رشدی حدود ۵.۱ درصد داشته باشد.
براساس انتظار صندوق بین المللی پول رشد ۸.۶ درصدی چین در سال جاری میلادی در سال ۲۰۱۶ به ۳.۶ درصد خواهد رسید؛ از این رو این کشور باید خودش را برای رشدی کمتر از کشور هند آماده کند. اقتصاد هند مطابق با این گزارش تا ۵.۷ درصد رشد را تجربه خواهد کرد. این تفاوت در رشد اقتصادی برای دو اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید بسیار حایزاهمیت است. منطقه یورو و ژاپن در طول این ۲ سال در چرخه تورمی خود قرار می گیرند و خارج نخواهند شد.
فهرست ریسک های اقتصاد جهانی
به عقیده بلانچارد، همواره یک دسته از خطرات احتمالی وجود دارد که می تواند این روند پیش بینی را تغییر دهد. در شرایط حاضر کاهش رشد چین و ورود به بحران مالی و اجرای سیاست های واگرانه پولی در کنار بحران مالی یونان و دیگر خطرات ژئوپلیتیکی می تواند با برهم زدن سیستم زمانی بر روند های قبلی تاثیر بگذارد و شرایط را برخلاف این پیش بینی ها تغییر دهد.
بیشترین نگرانی بلانچارد درباره گزارش صندوق بین المللی پول این است که این سازمان احتمال کاهش قیمت نفت در سال جاری را دست کم گرفته باشد. او در این باره گفت: «سوال اصلی این است که بدانیم درخصوص نفت چقدر مصرف افزایش داشته و این افزایش در مصرف چقدر بیشتر خواهد شد.«