پرونده سلطان پتروشیمی و ماجرای بازداشت مدیران شرکت PCC

نفتون گزارش می دهد؛ مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC)  در پاسخ به این پرسش که «آیا پیگیری‌های قضایی صورت گرفته اخیر در شرکت مربوط به مشکلات مالی جدید است یا پیرو پرونده سلطان پتروشیمی، انجام شده است؟»، گفت: نمی‌دانم «سلطان پتروشیمی» را چه کسی ساخت؛ در سال ۹۱-۱۳۹۰ یک پرونده‌ای در مجموعه بازرگانی پتروشیمی تشکیل شده که در حال رسیدگی است اما مساله این است که رسیدگی، طولانی شده و از سوی دیگر ما نیز موظف هستیم که به عنوان مطلع برویم و توضیح دهیم.

وی افزود: در این چند سال نمایندگان دستگاه قضایی حضور پیدا کردند، رسیدگی کارشناسی صورت گرفته، و موضوع را بررسی کردند. به نظر می‌رسد قوه قضاییه اکنون در حال به نتیجه رسیدن درمورد پرونده است و از مدیران و همکاران به عنوان مطلع دعوت می‌کند تا پاسخگو باشیم؛ من خودم هم رفتم.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) خاطرنشان کرد: هیچ کدام از اعضای هیات مدیره فعلی بازداشت نشدند؛ درواقع در روند بررسی پرونده، دادگاه تشخیص می‌دهد که اتهامی به طرف وارد است و برای او قرار تعیین می‌کند اما اعضای هیات مدیره فعلی مشکلی ندارند.

شریفی نیک‌نفس خبر ممنوع‌الخروج شدن برخی مدیران PCC را نیز تکذیب کرد و گفت: هیچ یک از مدیران PCC ممنوع‌الخروج نیستند؛ این پرونده ای که مطرح شده همان پرونده مربوط به سال‌های ۹۱-۹۰ است. شرکت بازرگانی ابعاد بزرگی دارد و برای اینکه مقام قضایی به اقناع برسد می‌تواند همه را برای پاسخگویی فراخواند؛ ما هم خود را موظف می‌دانیم مستندات لازم را ارائه کنیم و کارشناسان را دعوت کنیم تا به شرکت بیایند؛ این پرونده مسیر طبیعی را طی می‌کند.

وی افزود: منتها برخی دوست دارند اتفاقات مختلف را به یکدیگر ربط دهند، مانند صحبت‌های چند روز پیش آقای ربیعی که ربطی به ما ندارد و داستان دیگری است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) در پاسخ به این پرسش که اختلاف حساب پیش آمده و پرونده جاری مربوط به زمان خصوصی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی است، گفت: پرونده از سال ۹۰ مطرح شده است و این شرکت در سال ۱۳۸۹ واگذار شد، با این حال در سال ۱۳۹۰ هنوز ۴۵ درصد سهام PCC از آن دولت بوده است.

شریفی نیک‌نفس درمورد عملکرد مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، اظهار کرد: این شرکت سودده است و کار می‌کند. درمورد پرونده مورد بحث نیز هنوز حکمی از مقامات قضایی به ما ابلاغ نشده است.