جهانگیر خلیلی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی با انتشار متنی به ایرادات فنی و حقوقی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی اشاره کرده وی ضمن یادآوری و تاکید بر لزوم رعایت موازین شرعی و قانونی به اعضای محترم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بازنگری مجدد قانون بودجه سال 1397 در خصوص پاداش بازنشستگی بر اساس اصل هشتم قانون اساسی در 4 بند ابعاد ایرادات حقوقی این مصوبه به استناد قوانین کشور را تشریح کرده است؛ این نامه را در ادامه بخوانید:
موضوع : مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص پاداش بازنشستگی
با سلام،
احتراماً،با عنایت به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته است «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» و بر اساس آیه شریفه «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر » و مطابق اطلاعات علمی در رشته حقوق عمومی که مربوط به رشته تحصیلی اینجانب بوده و هدف اصلی آن نظارت بر قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن بوده و مقررات مربوط به سازمان های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می کند و با امعان نظر به اینکه اصل هشتم قانون اساسی «دولت» را به مفهوم عام آن مدنظر نظر داشته است و اصل مذکور مشمول قوه مقننه نیز می شود بر همین اساس بر خود لازم می دانم بر اساس وظایف شرعی و قانونی و مفاد اصل فوق الاشاره موارد ذیل را به استحضار برسانم تا ان شاالله در این فرصت مجدد اعطایی از سوی خداوند منّان به آن مرجع محترم در بازنگری قانون بودجه سال 1397 جهت جلوگیری از تضییع حق الناس،نسبت به بررسی مجدد مصوبه مذکور و تجدید نظر در آن اقدام گردد:
با عنایت به بررسی صورت گرفته از صاحب نظران ذی صلاح ،نظر قاطبه استعلام شوندگان بر این است که مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر ایجاد سقف در پاداش بازنشستگی کارکنان بنا به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد لذا مراتب ذیل جهت استحضار ، تنویر موضوع و هر گونه اقدام پیشگیرانه ایفاد می گردد:
1) مغایرت تصویب نامه مورد بحث با بند های (6:«رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد ،توانمندی،جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی») و (8:«حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران») و (23: حفظ حقوق مردم و جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری»)سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مصوب 31/1/1389.
2) با توجه به اینکه کارمندان بر اساس عرف کارگاهی و قراردادهای استخدامی، مستحق دریافت پاداش بازنشستگی به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر بر اساس معدل دو سال آخر حقوق و مزایا فارغ از تعیین سقف بوده لیکن تعیین محدوده و سقف پاداش بازنشستگی به موجب قانون موخر بدون در نظر گرفتن عرف کارگاهی و قراردادهای استخدامی،عملاً موجبات تضییع حقوق کارکنان را فراهم خواهد ساخت بر همین اساس مصوبه موصوف در مغایرت کامل با حدیث نبوی (ص)«الناس مسلطون علی اموالهم»،قواعد فقهی و حقوقی «تسلط»،«لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ فی الاِسلام»،«اَلحَقُّ القَدیمَ لایُبطِلُهُ شیُء»،«اَلقَدیمُ یُترَکُ علی قِدَمِه»،«الضرر یُزال»،«الضرر منفیّ»،«المشروط عرفاً کالمشروط شرعاً»،«اَلعادَة المُطَّرَدَة تُنَزَّلُ مَنزِلَه الشَّرطِ»،«اَلتعیینُ بِالعُرفِ کَالتَعیینِ بِالنَصِّ»«عدل و انصاف»،«منع اکل به باطل»و....می باشد.
3) بر مبنای اصول و مبانی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی و منبعث از قواعد جاری در فقه امامیه می باشد، اصل بر آن است که هیچ مقرره ای نمی بایست نسبت به زمان قبل از تصویب خود هیچ گونه اثر اجرایی و الزم آور داشته باشد( اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی) که این موضوع خود دارای مبنای فقهی بوده و در قالب قاعده« قبح عقاب بلا بیان» در شرع مقدس متجلی گردیده و در منطوق ماده 4 قانون مدنی نیز انعکاس یافته است این در حالی است که مصوبه مذکور با ماده 4 قانون مدنی نیز تزاحم و تعارض داشته و علی رغم منع عطف به ماسبق شدن قوانین ،با حقوق مکتسبه کارکنان دولت در تضاد و مغایرت کامل می باشد. زیرا لفظ «قانون» در این ماده مطلق بوده و با توجه به وجود مقدمات حکمت شامل تمامی قوانین مدون از جمله قوانین مجلس ،تصویب نامه ها و آیین نامه ها و....می گردد.
4) در مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری سقفی برای پاداش بازنشستگی کارکنان پیش بینی نشده است این در حالی است که مصوبه یادشده در صورت تصویب در صحن علنی بین دو قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سال 1397 تعارض به وجود می آید که :
اولاً: با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری ،«قانون خاص»
می باشد و قانون بودجه کل کشور «قانون عام» می باشد ،طبق قواعد اصولی و حقوقی
قانونِ خاصِ مقدم از لحاظ تاریخِ تصویب و زمانی بر قانونِ عامِ موخر، برتری دارد فلذا این قانون عام را تخصیص زده و مجدداً باید به همان قانون مدیریت خدمات کشوری تمسک نمود.
ثانیاً: کارمندی که مثلاً با بیست و پنج سال سابقه به حداکثر سقف پاداش بازنشستگی رسیده ،در صورت عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد وی ،ادامه کاری وی به مدت پنج سال دیگر موجبات تضییع حقوق وی را به دنبال خواهد داشت.
ثالثاً:افرادی که بر اساس قوانین و عرف موجود در صورت بازنشسته شدن مبلغ پاداش قانونی پایان خدمت آنها بیش از سقف قانون پیشنهادی شود ،تکلیف چیست؟ زیرا حق مکتسبه ای که برای افراد ایجاد شده با تصویب این قانون ،تضییع خواهد شد.
همانگونه که مستحضر می باشید :پاداش پایان خدمت کارکنان دولتی جزء حقوق مکتسبه افراد بوده که در طول زمان خدمت کارکنان دولت برای آنها ایجاد گردیده لذا تصویب سقف پاداش و عدم پرداخت حقوق مکتسبه افراد در مغایرت و مخالفت کامل با قوانین جمهوری اسلامی ایران (که منبعث و ملهم از شرع مقدس بوده)و حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و اصول اساسی و اولیه قانون اساسی می باشد.
جهانگیر خلیلی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی