اقتصاد بلاتكليف

اقتصاد ایران سالهاست که در بلاتکلیفی به سر می برد. شاید تنها بتوان یک دوره از اقتصاد کشور را از این حکم استثنا کرد و آن، دوره پس از انقلاب تا پایان جنگ است که اقتضائات و باورهاى آن دوره همگی در جهت تعریف مضیق از بخش خصوصی و، در مقابل، گستردگی حضور بخش دولتی در اقتصاد بود. گفتار و کردار مسئولین دولت و نمایندگان مجلس و نیز خواست شهروندان همگی قابل انطباق با هم و تطبیق با چپگرایی در اقتصاد بود. البته بررسی درستی یا نادرستی رویکردهای آن دوره موضوع این یادداشت نیست

اما پس از پایان جنگ، و با فراهم شدن کارنامه یک دهه کشورداری برای مسئولین وقت و دریافت بهتر و مجسم تری از تفاوتهای آرمان و عمل، چند نحله گی در اندیشه اقتصادی به مرور نمایان و نمایانتر شد. در نبود احزابی با مانیفست و مکتب اقتصادی مشخص، این چند نحله گی را می شد در دسته بندیهای انتخاباتی مجلس، تشدید اختلاف رویکردها و عملکردهای اقتصادی در مسئولین ارشد دولتی و یا در گفتمانهای دانشگاهی و حتی نشستهای خانوادگی جستجو کرد. به جرأت می توان گفت هیچ دولتی از آن تاریخ تا کنون نتوانسته رویکرد مشخص و عملكرد يكدستى در باب سیاستهای اقتصادی کشور داشته باشد.

اگرچه این چند نحله گی در مجلس، دانشگاه و جامعه امری طبیعی است اما در دولت و سایر نهادهایی که مستقیم یا غیر مستقیم در اجرا دخالت دارند موجب شده است که اقتصاد ایران همواره در یک بلاتکلیفی به سر ببرد. آثار این بلاتکلیفی این است که تقریباٌ هیچ مشکلی در اقتصاد کشور ما حل نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر در می آید. چند مثال می زنم:

قیمت گذاری دستوری: چند دهه قیمت گذاری دستوری و تعزيرى را تجربه کرده ایم و به غیر از اختلال در رقابت، بازی با کیفیت و سپردن بازار به دست کالاهای وارداتی یا متقلبین وطنی نتیجه ای نگرفته ایم. سالهاست که مسئولین از ناکارامدی این سیاست دم می زنند ولی ناباورانه همه آنان به ادامه این سیاست مبادرت می ورزند.

نرخ ارز: اقتصاد ایران زخم خورده سرکوب نرخ ارز است. تولید، سالها از قبل این سیاست فرسایش رقابت پذیری داشته است. هر چند سال یکبار با جهش نرخ ارز آشفتگی به جان اقتصاد کشور می افتد و دود آن در چشم همه، خصوصاٌ اقشار کم توان، می رود. در قانون برنامه قید می کنیم که نرخ ارز باید به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود، بعد به محضی که نرخ ارز حرکت در این جهت را شروع می کند مسئولین اعلام می کنند که نرخ ارز نباید بالا برود و دولت مخالف است.

یارانه ها: همه به نتیجه می رسند که یارانه های گسترده و بی هدف در اقتصاد فقط هدر دادن ثروت کشور است و باعث انحراف تولید، سرمایه گذاری و کاهش بهره وری در اقتصاد می شود. همه منتقد سیاست یارانه می شوند. مجلس قانون تصویب می کند. دولت مرتباٌ دم از امکان ناپذیر بودن ادامه این وضعیت می زند. اما این سیاست کماکان ادامه می یاید.

صادرات: کشور به نتیجه می رسد که سیاست توسعه صادرات را پیشه کند. در همه قوانین برنامه توسعه اقتصادی امتیازاتی برای صادرات در نظر گرفته می شود. اما در هر مناقشه سیاسی سر صادرات به کشور مقابل بریده می شود. موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه تجارت ترجیحی و آزاد به بهانه های مختلف تعلیق به محال می شود و انواع موانع ارزی، پولی و مالیاتی هر از چندگاهی سر از گریبان صادرات بیرون می آورد و نتیجه این می شود که صادرات مانند تخته پاره ای بر امواج بازارهای جهانی مرتباٌ بالا و پایین می شود و به ساحل نجات نمی رسد.

سیاهه مشکلات مزمن و حل نشده اقتصاد ایران طولانی و بلند بالاست و این مشت نمونه آن خروار است. چرا راه دور برویم؟ کافیست که مروری بر گفتارها و رفتارهای حکمرانان در باب همین چهار موضوع در دو، سه ماه گذشته داشته باشیم، آنگاه پی به درستی این نظر خواهیم برد که اقتصاد ایران بلا تکلیف است. این بلاتکلیفی، چهره و شخصیتی از اقتصاد ایران ساخته است که اختلال در آن آشکارا به چشم می خورد.

آنچه که در تمام این سالها موجب بلاتکلیفی اقتصاد ایران شده است اضطرابی است که تصمیمات بزرگ با خود به همراه می آورد. ترس از شکست و از دست دادن یک سپر دفاعی در مقابل توقعات جامعه موجب به تأخیر انداختن اجرای تصمیمات بنیادین اقتصادی یا برگشتن از میانه راه شده است. البته آنچه که در کشور ما مزید بر علت است "ترس از کارشکنی" هم هست و از این بابت پیشتر در یادداشت "همگرایی تهدیدها، واگرایی تدبیرها" به ضرورت پی گیری و ساخت اجماع در ارکان کشور پای فشرده بودم.

باز هم می خواهم هشدار دهم که ماندن در این بلاتکلیفی هزار زيان دارد و یک سود هم نه. اگر کسی از میان ما منتظر عصر ثبات است، خوش خیال است. دنیا آموخته است كه تصمیماتش را در تلاطم  و در شتاب تغيير بگيرد. ما کجاى كاريم؟