تداوم تخفیف به خوراک پتروشیمی های خصوصی شده منطقی نیست

یک کارشناس صنعت پتروشیمی معتقد است که دادن تخفیف خوراک به واحدهای پتروشیمی در صورتی منطقی است که در مدت زمانی مشخص منجر به توانمندی این واحدها شود در غیر این صورت تخفیف داده شده چوبی است بر تن ملت.

 

به گزارش نفتون ، پیام کهتری که با خبرنگار تسنیم گفت  و گو کرده است یادآور شد: در همه کشورها، دولت با توجه به شرایط اقتصادی و با ابزارهایی مانند کاهش مالیات، ارائه تسهیلات و ایجاد زیرساخت‌های مناسب از صنایع حمایت می‌کند، اما نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که حمایت‌ها هوشمندانه و موقت صورت می‌­پذیرد، تا زمانی که اینگونه صنایع فرصت رسیدن به سطح رقابتی و حضور موفق در بازار را پیدا کنند.

 

وی با تأکید بر اینکه حمایت دولت‌ها از صنایع تا زمانی است که صنعت مورد نظر بتواند بر روی پای خود بایستد گفت: متأسفانه برخی مزیت صنعت پتروشیمی را به وجود منابع نفت و گاز کشور ارتباط می­‌دهند و مزیت رقابتی و عامل رشد این صنعت را تخفیف می­‌دانند. اگر چه صنعت پتروشیمی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد اما حمایت از واحدهای پتروشیمی نیز باید هوشمند باشد.

 

وی ادامه داد: زمانی که این واحدها دولتی بودند تخفیف 30 تا 40 درصدی خوراک مایع تفاوتی در درآمدهای دولت نداشت اما بعد از واگذاری به بخش خصوصی ادامه‌­دار شدن روال تخفیف­‌ها منطقی نیست؛ چراکه هنر بخش خصوصی در سودآوری و افزایش توان رقابتی این صنعت باید از مجاری منطقی و متداول آن باشد، نه از چانه‌­زنی برای تخفیف مواد اولیه.

 

این کارشناس صنعت پتروشیمی اظهار کرد: البته به دلایل مختلف از جمله تکنولوژی قدیمی و بهره‌­وری پائین، سوددهی واحدهای پتروشیمی به خصوص در بخش تولید الفین از نفتا پائین است، به همین دلیل حمایت از طریق تخفیف پنج درصد معقول به نظر می‌رسد اما افزایش رقم تخفیف باید در نهایت منجر به توانمندی این واحدها شود نه افزایش وابستگی آن­ها.

 

کهتری با یادآوری اینکه تخفیف داده شده به واحدهای پتروشیمی از جیب ملت و دولت است گفت: طبق برخی گزارش‌ها، اگر تخفیف از پنج درصد به 10 درصد افزایش یابد 260 میلیون دلار از جیب دولت کسر می‌شود. تا چه زمانی باید برای خوراک به واحدهای پتروشیمی تخفیف داد؟ دادن تخفیف به واحدهای پتروشیمی باید به شرطی باشد که این واحدها در مدت زمان مشخصی نسبت به بهبود تکنولوژی، ارتقا بهره‌وری، افزایش کیفیت محصولات و  افزایش بازدهی واحد اقدام کنند. در غیر این صورت دادن تخفیف بی معنی خواهد بود.

 

این کارشناس با تأکید بر اینکه تخفیف در خوراک باید مشروط باشد گفت: با توجه به وضعیت صنعت پتروشیمی کشور، دادن تخفیف مقطعی در خوراک معقول است اما در مقابل باید واحدهای پتروشیمی‌ هزینه‌های تولید و انرژی خود را از طریق سرمایه‌گذاری در تکنولوژی کاهش دهند. بالا بودن هزینه­‌های تولید ناشی از عدم توجه به مقوله­‌هایی مانند ارتقاء بهره­‌وری و تکنولوژی و کاهش مصرف انرژی است؛ بنابراین نباید از طریق چانه‌زنی با دولت­‌ها، چوب کم­ کاری پتروشیمی­‌ها را به ملت زد.

 

کهتری در پاسخ به این سؤال که در شرایط کنونی باید چه مقدار تخفیف در خوراک به واحدهای پتروشیمی داده شود گفت: هر رقمی که برای تخفیف خوراک به واحدهای پتروشیمی داده می‌شود باید به همین میزان مشروط به ارتقای توانمندی واحدها شود. مثلا اگر قرار است تخفیف 15 درصدی داده شود واحدهای پتروشیمی باید طی سه تا چهار سال و در صورت تخفیف 10 درصد باید طی پنج تا شش سال بتوانند به بهره‌وری مناسب برسند و با هر تغییری خواهان تخفیف از سوی دولت نشوند. بنابراین تخفیف مشروط به تحقق افزایش توانمندی و بهره‌­وری مطلوب است، نه اینکه تخفیف منجر به افزایش سود تنها شود.

 

وی در پایان اظهار کرد: جنس حمایت از صنعت پتروشیمی باید به گونه‌ای باشد که مشکلات کسب و کار و ارائه تسهیلات برطرف و حمایت‌هایی از جنس تخفیف در خوراک حذف شود. متأسفانه به دلیل نبود یک رگولاتور یا تنظیم­‌گر در بخش زنجیره ارزش نفت و گاز حمایت‌­های فعلی از صنعت پتروشیمی بیشتر از جنس ارائه تخفیف است. اگرچه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان متولی این صنعت شناخته شده است اما به دلیل بلاتکلیفی آن در بین وزارت نفت و وزارت صنعت، شاهد هستیم که هرچند وقت یک بار برخی از وزرا و حتی گاهی رئیس جمهور برای حل مشکلات پتروشیمی مجبور به صدور دستوراتی می‌شوند.