باید شصت سال می گذشت تا مسئولین و مدیران کشور دریابند که ملی شدن مترادف با دولتی شدن نیست و دولتی شدن اقتصاد و صنعت و تبدیل دولت به بزرگترین کارفرمای کشور لزوما در جهت منافع ملی و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی نبوده و منجر به رانت خواری و ناکارآمدی و سوء مدیریت و عقب ماندگی می گردد.
با درس آموزی از این تجربه تلخ تاریخی بود که تفسیر اصل 44 بعنوان رویکردی جدید از سوی مدیریت عالی نظام در جهت تفکیک دو مفهوم دولتی و ملی از یکدیگر و مترادف گرفتن مفهوم ملی شدن با انتقال مدیریت و مالکیت از دولت به ملت و بخش خصوصی بعنوان راه حل خروج از بن بست و بحران فراروی اقتصاد کشور مطرح گردید.
بدنبال اعلام سیاستهای کلی اصل 44 در سال 85 اکنون یک دهه است که در جدال بین دو تفکر دولتی و خصوصی گیر کرده و مدام در حال رفت و برگشت و یک گام به پیش و دو گام به پس بین آنها هستیم . در این جنگ و جدال شبه دولتی ها با رفتن در جلد بخش خصوصی می خواهند خود را خصوصی جا بزنند و جای دولت را در اقتصاد بگیرند .
اکنون پس از گذشت دو دهه از شروع پروژه خصوصی سازی مشخص شده که نتیجه اینکار واگذاری نادرست اقتصاد کشور به برخی بخشها و در واقع اختصاصی سازی بوده نه واگذاری به بخش خصوصی واقعی و افزایش بهره وری اقتصادی شرکتهای دولتی و بعبارت بهتر هدف بیشتر سیاسی بوده تا اقتصادی .
به این ترتیب از ملی شدن صنعت نفت تا خصوصی سازی اقتصاد بر طبق اصل 44 شصت سال است که مدام به بیراهه رفته ایم و با خرج کردن پول مفت نفت از اقتصاد به سیاست یارانه داده ایم. و لذا اقتصاد و سیاستمان هر دو ورشکسته و ناکارآمد و بحرانی و توسعه نیافته اند. و لذا این راه که می رویم به ترکستان است نه به کعبه مقصود.
تجربه ناموفق ملی شدن صنعت نفت :
پروژه ملی شدن صنعت نفت در ایران با انجام کودتای 28 مرداد ناتمام ماند و مرحوم مصدق بعنوان رهبر نهضت ملی فرصت اتمام آنرا نیافت و نفت ملی بصورت جنینی ناقص الخلقه به دنیا آمد و نتوانست از فاز سیاسی وارد فاز اقتصادی گردد و لذا صنعت نفت بجای ملی شدن دولتی شد.
به تبعیت از تز ملی شدن صنعت نفت و تحت تاثیر جو انقلابی و افکار چپ پس از انقلاب همه صنایع رها شده و بی صاحب مصادره و باصطلاح ملی و در واقع دولتی شد و اداره آن به دست مدیران تازه کار و بی تجربه دولتی افتاد و این روند سبب شد تا دولت درآمد نفت را صرف صنایعی زیانده و فاقد بهره وری و پر هزینه نماید و این وضعیت اقتصاد کشور را به قهقرا برد. اگر در زمان خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس مصدق کارکنان صنعت نفت را که با اعتصابات پی در پی خود نقشی کلیدی در نهضت ملی ایفا کرده بودند را سهامدار این صنعت کرده بود و اگر بجای فروش اوراق قرضه ملی ؛ سهام صنعت نفت را به مردم عادی فروخته بود و سهمی را هم برای شرکت نفت ایران و انگلیس قائل شده بود آنگاه پروژه ملی شدن صنعت نفت همان موقع پروژه ائی تمام و کامل و پیشرو و رشد یابنده بود. و در این رابطه نه دعوائی با دولت انگلستان و نه کودتائی بر علیه دولت او در ایران رخ می داد ، اگر چنین می شد حتی در رفتارهای بعد از انقلاب اسلامی هم که منجر به تعمیم تجربه ملی شدن به همه صنایع خصوصی شد ، راه خطا نمی رفتیم و حتما از تجربه ملی دشن درس می گرفتیم.
مردمی هم که به این ترتیب صاحب حق و سهامدار و مالک صنعت نفت شده بودند بجای بیطرف ماندن و نشستن در خانه در روز 28 مرداد ؛ توطئه کودتا را در نطفه خفه می کردند و اجازه سرنگونی دولت ملی به دست عده ائی اوباش را نمی دادند و در نتیجه روند توسعه کشور 60 سال به عقب نمی افتاد و میلیاردها دلار درآمد نفت بجای واریز شدن به جیب دولتهای نفت فروش و ناکارآمد و رانتیر سبب ایجاد توسعه و شکوفائی اقتصاد و رفاه ملی در طی این سالهای مدید شده بود و کشور ما هم اینک در رده کشورهای توسعه یافته و پیشرفته بود و با گذشت بیش از یک قرن از کشف نفت و 60 سال از ملی شدن صنعت اینک شرکت ملی نفت ایران شرکتی همطراز با شرکت ها و کارتل های بین المللی نفت همانند شل و بریتیش پترولیوم و یا شریک و سهامدار آنها بود و مردم ایران هم بعنوان سهامدار صنعت نفت و مالک منابع ملی خود در بهینه سازی مصرف انرژی خود پیشگام بودند.
تجربه ناموفق خصوصی سازی:
اگر چه تاسف بر گذشته هیچ سودی ندارد اما ناکامیهای گذشته باید درس عبرتی برای امروز باشد و نباید گذاشت تا تجربه تلخ گذشته دوباره و به شکلی دیگر باز تکرار شود. متاسفانه بعد از انقلاب تحت تاثیر افکار چپ و احساسات انقلابی و عدالتخواهانه پروژه ملی شدن تداوم یافت و به همه صنایع خصوصی تعمیم داده شد و در طی سه دهه پس از انقلاب نتایج فاجعه باری برای اقتصاد کشور به بار آورد و عامل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور شد.
در نتیجه سیاستهای کلی اصل 44 بعنوان راهکاری برای برون رفت از این بن بست و آلترناتیوی برای ملی شدن به مفهوم دولتی شدن و بعنوان راه نجات از بحران اقتصادی موجود مطرح گردید. حال اگر قرار باشد که در پوشش اجرای اصل 44 شبه دولتی ها جایگزین دولت شوند و خصولتی ها به نام بخش خصوصی وارد میدان اقتصاد شده و عرصه را بر بخش خصوصی واقعی و بر سرمایه گذاران خارجی تنگ کنند باز آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود و نه تنها هیچ تغییری حادث نخواهد شد بلکه انحصاری به مراتب بدتر و ناکارآمد تر جانشین انحصار دولتی خواهد شد و از چاله اقتصاد دولتی به چاه اقتصاد خصولتی و شبه دولتی فرو خواهیم افتاد که نه به دولت مالیات می دهد و نه منافعش نصیب ملت می شود و اوضاع از این هم که هست به مراتب بدتر و مدیریت ناکارآمد تر و بهره وری کمتر و شرکتها زیانده تر و یارانه ها بیشتر خواهند شد.
به گفته رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس تا نیمه سال 92 از مجموع واگذاریهای انجام شده 40% به سهام عدالت و بیش از 50% به شبه دولتیها واگذار شده و سهم بخش خصوصی واقعی کمتر از 10% بوده است. با این روش اقتصاد ما به چاه اقتصاد شبه مافیائی فرو افتاده و شرایطی به مراتب بدتر از اقتصاد دولتی که در طی60 سال گذشته پس از ملی شدن صنعت نفت تجربه کرده ایم دوباره تجربه خواهیم کرد.
خصوصی سازی در صنعت برق :
حکایت خصوصی سازی در صنعت برق قصه ائی پر غصه است. سنگ بنای خصوصی سازی در صنعت برق از ابتدا کج گذاشته شد و دیوار کج بر خلاف اصطلاح رایج نه تنها تا ثریا بالا نمی رود بلکه حداکثر نا نوک دماغ سازنده اش بالا می رود و بعد از پائین آمدن سازنده آن از نردبان قدرت بر سر خودش و دیگران فرو می ریزد. دیوار کج همچون بار کج هیچگاه به سر منزل نمی رسد. از ابتدا بنا بر این بود تا با اعمال ضوابط و سیاستهای بانک بین المللی پول زمینه استقراض خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت برق فراهم شود . اما چون بستر و زمینه لازم برای خصوصی سازی فراهم نبود لذا مسئولین وقت صنعت برق در دولت سازندگی بنا را بر دروغ و تظاهر به خصوصی سازی گذاشتند و از همینجا اصطلاح خصولتی و شبه دولتی در ایران پا به عرصه وجود گذاشت. اقتصاد خصولتی یعنی دروغ و تظاهر به خصوصی سازی و یا اقتصاد دولتی در پوستین خصوصی. از این رو پروژه خصوصی سازی صنعت برق در ایران همانند پروژه ملی شدن صنعت نفت نوزادی ناقص الخلقه بود. گرچه هدف از هر دو پروژه در جهت منافع ملی بود اما نتیجه در جهت آن نبود.
نخستین تجربه خصولتی سازی در توزیع برق مربوط به برون سپاری خدمات توزیع درسال 72 و ثبت شرکتهای توزیع برق بصورت سهامی خاص بعنوان پیمانکار انحصاری و بهره بردار شبکه توزیع برق طرف قرارداد شرکت های برق منطقه ای بعنوان کارفرمای دولتی آنها بود. برون سپاری از ابتدا راهی اشتباه و انحرافی بود که منجر به ایجاد رانت و فساد اقتصادی و افزایش هزینه های صنعت برق و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده و کاهش بهره وری شرکتهای توزیع برق شد.
برون سپاری به معنای خصوصی سازی و در جهت افزایش بهره وری شرکتهای دولتی نیست بلکه در جهت تشدید مشکل اقتصاد دولتی یعنی افزایش ناکارآمدی و سوء مدیریت و رانت خواری و کاهش بهره وری است. برای حل ریشه ائی مشکل اقتصاد دولتی قبل از هر کاری باید مدیریت دولتی را آسیب شناسی و اصلاح کرد.
مشکل از آنجا شروع می شود که شرکتهای صنایع خدمات شهری مثل صنعت آب و برق غیر انتفاعی بوده و از ابتدا قرار بر سودآوری آنها نبوده و دولت آنها را برای ارائه خدمات زیر بنائی به شهروندان و رفاه حال آنها ایجاد کرده است . خدماتی که زیر بنای توسعه و رفاه ملی بوده و همه مردم اعم از فقیر یا غنی باید از حداقل آن بهره مند باشند و لذا شرکت توزیع برق باید خدمات خود را به قیمتهای مصوبه دولتی و زیر قیمت تمام شده به مشترکان عرضه کنند لذا این شرکتها نمی توانند سود ده باشند . شرکتی که سود ده نبوده و زیان آور باشد بالطبع نمی تواند مزایای ویژه ائی برای کارکنان و مدیرانش قائل شود و آنها باید به حقوقی ثابت و غیر مکفی قناعت کنند و این سر منشاء همه انحرافات و کژیها و ناکارآمدیها است و سبب می شود تا آنها خود را شریک در منافع سازمانی و افزایش بهره وری سازمان ندانند و بیش از آنکه منافع ملی و سازمانی از طریق افزایش بهره وری را دنبال کنند به فکر تامین منافع شخصی خود از بیرون سازمان و از طریق برون سپاری و افزایش هزینه های پیمانکاری و مشارکت در سود پیمانکاران باشند.
برون سپاری خدمات توزیع به شرکتهای برق هم از این قاعده کلی مستثنی نبود خاصه آنکه در واگذاری قراردادهای توزیع برق به شرکتهای توزیع برق هیچ رقابت و مناقصه ائی در کار نبود. ظاهرا مناقصه بود اما واقعی نبود و بیشتر مزایده بود . زیرا هم خدمات برون سپاری شده توزیع برق و هم شرکتهای پیمانکاری توزیع برق هر دو انحصاری و یکتا و قراردادهای مبادله شده بین کارفرما و پیمانکار پرحاشیه بودند و مبلغ این قراردادها در واقع شامل هزینه های پرسنلی بعلاوه هزینه های پیمانکاری بعلاوه هزینه های بالاسری یا بعبارت دیگر همان رانت مدیران دولتی بود .
به این صورت شرکتهای توزیع در واقع تابع و زیر دست و حقوق بگیر و کارگزار برق منطقه ائی بودند و میان آنها با برق منطقه ائی رابطه کارفرما و پیمانکار حاکم نبود بلکه رابطه ستاد و صف و رئیس و مرئوس و آمر و مامور بود.
قانون استقلال شرکتهای توزیع برق:
این روند تا تصویب قانون استقلال شرکتهای توزیع برق در اواخر سال 84 و اجرای آن در نیمه دوم سال 1386 ادامه داشت و با اجرای قانون استقلال خصولتی به شکلی دیگر تداوم یافت. مطابق این قانون ، دارائیها ، بدهی ها، مطالبات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع برق از شرکتهای برق منطقه ای به قیمت دفتری به شرکتهای توزیع برق منتقل و این شرکتها بعنوان شرکتهای مستقل و غیر دولتی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر تجدید ساختار یافتند. مطابق با اساسنامه مصوب جدید شرکتهای توزیع برق در راستای اجرای قانون استقلال ،40% از سهام ممتازه شرکتهای توزیع به توانیر و 60% بقیه به عنوان سهام عادی به سایر بخشهای غیر دولتی حقیقی و حقوقی نا مشخص اختصاص یافت. اگرچه ظاهرا قانون استقلال اجرا شد اما در واقع هیچیک از بندهای چهار گانه قانون استقلال به جز خارج شدن بخش توزیع از زیر مجموعه برق منطقه ای و قرار گرفتن در زیر مجموعه شرکت توانیر محقق نشد.
شرکتهای توزیع در عمل نه مستقل شدند و نه غیر دولتی و نه خریدار و فروشنده برق . اگرچه شرکت مدیریت شبکه تشکیل شد اما بازار برق بصورت واقعی ایجاد نشد چنانکه تعداد برقهای منطقه ای نیز مطابق اولین بند از قانون استقلال بدلیل حذف آن بند ، از 16 به حداکثر 9 شرکت تقلیل نیافت.
در ساختار جدید دیگر قراردادهای صوری بین شرکتهای توزیع و توانیر مبادله نمی شود بلکه شرکتهای توزیع مطابق برنامه های مصوب خود از توانیر اعتبار و بودجه می گیرند اما این اعتبار باز هم متناسب با هزینه های آنها است و نه متناسب با میزان خرید یا فروش انرژی توسط آنها. به عبارت دیگر شرکتهای توزیع در حقیقت باز هم چون گذشته کارمند حقوق بگیر و کارگزار شرکت توانیر هستند و ر ابطه بین توزیع و توانیر باز هم مثل سابق رابطه صف و ستاد و آمر و مامور است نه رابطه بین فروشند و خریدار انرژی.
لذا در این سیستم افزایش بهره وری و کاهش تلفات هیچ منفعت اقتصادی برای شرکتهای توزیع در بر ندارد بلکه انجام وظیفه سازمانی محسوب می شود چنانکه همه شاهد بودیم مدیر عامل توزیعی که از دستور مافوقش در توانیر در امضای میثاق کاهش تلفات سرپیچی کرد از کار برکنار شد و کاهش تلفات ظاهرا با دادن تعهد اخلاقی و بستن میثاق بین مدیر عامل توانیر و مدیران عامل شرکتهای توزیع و با کار جهادی و در واقع با تغییر آمارها انجام شد و در نهایت مدیران پاداش کاهش آمار کاهش تلفات را گرفتند نه خود کاهش تلفات را !! و این به آن معنا است که مدیران توزیع قبلا هم می توانستند این کار را انجام دهند ولی انجام نمی دادند چون منافعی در آن نداشتند چون برق را از توانیر و از بازار برق و از شرکت مدیریت شبکه نمی خرند و پولی بابت آن نمی پردازند و برق خریداری شده را از کسی تحویل نمی گیرند.
در چنین سیستمی افزایش بهره وری اصولا معنا و مفهومی ندارد و اصلا امکان ندارد چه آنکه افزایش بهره وری با کاهش هزینه ها و کاهش تلفات و کاهش قیمت تمام شده باید انجام شود اما وقتی سود شرکت توزیع در فروش هر چه بیشتر انرژی و کاهش تلفات و کاهش هزینه ها نباشند و سود مدیر توزیع در هزینه سازی باشد و متناسب با آن از توانیر اعتبار بگیرد داشتن انتظار افزایش بهره وری و کاهش تلفات از توزیع انتظاری بیهوده و ناممکن است. انجام طرح جهادی کاهش تلفات با گرفتن میثاق از مدیران توزیع توسط شرکت توانیر بهترین گواه بر واقعی نبودن بازار برق است. همانطور که کسی که از دکان نانوائی نان می خرد هیچگاه نانوا او را قسم نمی دهد که مبادا نان را تلف کند و دور بریزد چون مشتری بابت نان خریداری شده پول می پردازد و به نانوا ربطی ندارد که مشتری چند نان می خرد و با نان خریداری شده چه می کند و چرا و به چه منظور می خرد. اما وقتی همین نانوا نان نذری و صلواتی توزیع می کند از تعدادی بیشتر نان نمی دهد. چون نان مفتی است.
قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها نه تنها هیچگاه عملی و اجرائی نشد بلکه اصولا اجرای آن مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 و به منزله دور زدن آن بود و هرگز هم نمی باید اجرا می شد و نشد. چه آنکه قانون استقلال شرکتهای توزیع بعد از اعلام سیاستهای کلی اصل 44 تصویب و قبل از ابلاغ آئین نامه اجرائی اصل 44 بصورت عجولانه و با نادیده گرفتن این قانون در سال 1386 اجرا شد. در حالیکه در آن زمان قانون اصل 44 بعنوان ناسخ و قانون استقلال شرکتهای توزیع بعنوان منسوخ و تاریخ مصرف گذشته تلقی می شد و قانون منسوخ در حضور قانون ناسخ اصولا یا نباید اجرا شود و یا باید در راستای آن اصلاح می شد چنانکه قانون برنامه چهارم توسعه در راستای اصل 44 اصلاح شد. اما سهوا یا تعمدا اینکار انجام نشد. و در عمل هم قانون استقلال هرگز اجرا نشد و شرکتهای توزیع هیچگاه مستقل و غیر دولتی نشدند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درسال 88 و واریز درآمد صنعت برق به حساب ستاد هدفمندی یارانه ها ستاد نه تنها استقلال شرکتهای توزیع برق زیر سوال رفت بلکه تیر خلاص به کل صنعت برق زده شد.
بخش اقتصادی آستان قدس در آستانه تصاحب صنعت برق :
اجرای قانون استقلال نه تنها شرکتهای توزیع را به شرکت غیر دولتی و مستقل تبدیل نکرد بلکه سبب شد تا یک حریف تازه وارد مدعی مالکیت شرکتهای توزیع شود و آن شرکت آب وبرق صبا و در پس آنمجموعه اقتصادی آستان قدس رضوی و مجموعه اقتصادی آستانه حضرت معصومه (س)بعنوان سهامدار عمده آن است.
مطابق قانون استقلال قرار بود که 60% از سهام توزیع به بخشهای خصوصی و غیر دولتی واگذار شود اما مکانیسم واگذاری و طرف واگذار شونده در این قانون مشخص نبود و باید بر طبق روال مشخص شده در قوانین فرادستی شامل برنامه سوم توسعه و قانون اصل 44 و از طریق سازمان خصوصی سازی بعنوان نهاد قانونی ذیربط این کار انجام می شد.
حال شرکت آب و برق صبا که در ظاهر وارث شرکت ساتکاب می باشد بدون طی روند قانونی مدعی 60% از سهام توزیع گردیده است. ادعائی که بیشتر به تردستی و شعبده بازی می ماند و به نظر می رسد که مدیران خصولتی به روش بازی گل یا پوچ و با این دست و آن دست کردن سهام دولتی بین شرکتهای تو در توی دولتی و شبه دولتی و خصوصی و خصولتی و با طی مسیری مارپیچ و پیچ در پیچ و غیر قابل فهم و غیر قابل رد یابی ؛ دست آخر شرکتهای کاملا دولتی را از جعبه جادوی خصولتی سازی بدون پرداخت ریالی بصورت کاملا خصوصی و غیر دولتی بیرون آورده و سهام شرکتهای دولتی را به روشی محیر العقول به نام خود سند زده و از صاحبان و ساکنان اصلی توزیع برق که همانا دولت و مشترکین و کارکنان آن هستند بطور کامل خلع ید کرده اند.
این روش هیچ شباهتی به خصوصی سازی بر طبق اصل 44 ندارد و بیشتر به تردستی و غصب شباهت دارد.
سالها دولت از بودجه عمومی و از محل درآمدهای نفتی در صنعت برق سرمایه گذاری کرده و سالها است که مشترکین با خرید انشعاب و پرداخت بهای آن هزینه های توسعه و احداث شبکه های برق را پرداخت کرده و کارکنان صنعت برق نیز با گذاشتن عمر و جوانی خود و به ودیعه گذاشتن حق سنوات خویش در نزد شرکتهای توزیع بدون دریافت هیچ سودی صنعت برق را چرخانده و تا به اینجا رسانده اند و آنوقت چند شرکت شبه دولتی و خصولتی یک شبه از گرد راه رسیده و بدون پرداختن ریالی یا برداشتن قدمی ادعای مالکیت همه آنرا دارند و هیچ سهمی هم برای صاحبان اصلی آن قائل نیستند. این اشغالگری و ویژه خواری بر طبق کدام قانونی رسمیت و مشروعیت یافته و آنها این همه اموال را یک شبه از کجا آورده و در کجا معامله کرده و در کدام مرجع قانونی آنرا به نام خود سند زده اند؟
خصوصی سازی بر طبق اصل 44 ساز و کار و مرجع قانونی مشخصی دارد. این طوری نیست که یک نفر بگوید کن فیکون. یعنی خصوصی شو پس بشود. اموال دولتی اگر قرار باشد به مالکیت بخش غیر دولتی درآید باید روال قانونی اش طی شود. شرکت آب و برق صبا بر اساس کدام آورده و سرمایه ای می تواند مدعی مالکیت 60% از سهام توزیع برق باشد؟ این شرکت نه پولی داده و نه سهامی خریداری کرده نه خانی رفته و نه خانی آمده و از ابتدا تا کنون این شرکت هیچ نقش و سهمی در مدیریت و مالکیت شرکت توزیع نداشته و ندارد. مالک و سهامدار اصلی توزیع برق دولت و مردم و کارکنان این صنعت هستند که متاسفانه در قانون استقلال توزیع برای مردم و کارکنان هیچ سهمی در نظر گرفته نشد و سهام آن بصورت 60 -40 بین بخش غیر دولتی نامعلوم و شرکت دولتی و مادر تخصصی توانیر تقسیم گردید.
این در حالی است که نه در قانون استقلال و نه در آئین نامه اجرائی آن و نه در اساسنامه مصوب شرکتهای توزیع برق در هیچ کجا از شرکت « آب وبرق صبا» بعنوان مالک سهام شرکت های توزیع هیچ اسمی برده نشده و باید بررسی و تبیین شودکه چگونه و از کجای کار نام این شرکت که قبلا از عداد سهامداران خارج شده بود بعد از اجرای قانون استقلال دوباره سهامدار شرکتهای توزیع برق سبز شد که اکنون مدعی مالکیت 60% از سهام شرکتهای توزیع برق گردیده است.
سهامداری شرکت صبا قبل از اجرای قانون استقلال شرکتهای توزیع ؛ به بعد از آن قابل تعمیم و توسعه نیست. زیرا زمانی که شرکت آب وبرق صبا سهامدار صوری شرکت های توزیع قلمداد می شد آنموقع شرکت های توزیع پیمانکار طرف قرارداد برق منطقه ائی بودند و نه مالک شبکه و وارث اموال برق منطقه ائی. در آنزمان با هزینه 50000 تومان و سرمایه 1000000 تومان شرکت های توزیع بعنوان شرکت سهامی خاص و با فعالیت پیمانکاری برق ثبت شدند و شرکت صبا در کنار برخی شرکتهای تولید برق در اساسنامه شرکتهای توزیع بعنوان سهامدار ثبت شدند در حالیکه شرکتهای توزیع پیمانکار و بهره بردار شبکه بودند نه مالک شبکه. اما بعد از اجرای قانون استقلال قضیه بکلی فرق کرد و شرکتهای توزیع مالک شبکه و وارث اموال و دارائی های برق منطقه ائی شدند و شرکت صبا به اعتبار قبل دیگر نمی تواند مدعی سهام توزیع باشد و هیچ سهمی و حقی در آن ندارد. سهام توزیع متعلق به دولت و ملت و کارکنان آن است.
از سوی دیگر با توجه به آنکه 49 درصد از سهام شرکت آب و برق صبا به شرکت مادر تخصصی ساتکاب و 51 درصدش نیز به شرکت مهاب قدس تعلق داشته و از سوی دیگر سهام شرکت مهاب نیز 26 درصدش به آستان قدس رضوی و 25 درصدش به آستانه حضرت معصومه (ص)تعلق داشته و بقیه متعلق به ساتکاب بوده حال قابل توجه و بررسی است که چگونه شرکت ساتکاب ازگردونه سهامداری هردو شرکت صبا و مهاب حذف و آستان قدس جای آنرا در هر دو شرکت گرفته است؟
علاوه بر این در دولت پیشین موارد خلاف قانون و غیر کارشناسی دیگری نیز در صنعت برق رخ داده از جمله آنکه در اواخر عمردولت دهم، سازمان خصوصی سازی بصورت غیر قانونی یا شبه قانونی در طی پروسه آماده سازی شرکتهای توزیع برای واگذاری در بورس ؛ سهام ممتازه شرکت توانیر را به نفع شرکت صبا از اساسنامه شرکتهای توزیع حذف و آنرا به میل مجموعه اقتصادی آستان قدس در هیات مدیره شرکت صبا تغییر داد. اما در دولت یازدهم با هماهنگی سازمان خصوصی سازی گویا سهام ممتازه توانیر دوباره به جای خود برگشته است. امر غیر کارشناسی دیگر قراردادن سهام دولتی شرکت صبا در سبد سهام عدالت است. امری که بدلیل مشکلات حقوقی و فنی بسیار تا کنون عملی نشده و اجرای آن در هاله ائی از ابهام قرار دارد و آنطور که گفته می شود دولت خارج کردن برخی از سهامها و از جمله سهام صبا از سبد سهام عدالت را در دستور کار خود قرار داده و آنرا بعنوان پیش شرط آزاد کردن خرید و فروش سهام عدالت مطرح کرده است.
بالاتر از اینها، امر فرا قانونی دیگری در دولت سابق رخ داده که پرونده آن هم اکنون در قوه قضائیه مطرح است و آن مربوط به مصوبه غیر قانونی دولت پیشین برای واگذاری سهام شرکت بسیار مهم مهاب قدس به ثمن بخس به مجموعه اقتصادی آستان قدس جهت تامین مالی پروژه 4000 میلیارد تومانی راه آهن گرگان بجنورد مشهد است. این قرارداد را به حق باید ترکمانچای دوم نامید. طبق مصوبه دولت پیشین قراربوده تا 85% از هزینه های این پروژه را شرکت چینی بصورت فاینانس تامین و 15% بقیه معادل 600 میلیارد تومان را دولت از طریق واگذاری بلاعوض سهام شرکت مهاب قدس به بخش اقتصادی آستان قدس تامین کند. اما عمر آن دولت برای اجرای این مصوبه وفا نکرد و موضوع به دولت جدید کشیده شد .
در دولت جدید بر طبق برآورد وزارت نیرو ارزش این سهام بالغ بر 12000 میلیارد تومان تقویم گردید یعنی 3 برابر کل مبلغ پروژه یا 20 برابر کل مبلغی که قرار بوده دولت بابت این پروژه به آستان قدس و شریک چینی اش بپردازد و این به معنی یک کلاهبرداری آشکار و تضییع حقوق عمومی و غارت و چپاول اموال دولت و ملت به نام خصوصی سازی است.
از این رو دولت یازدهم تا کنون از زیر بار اجرای این مصوبه غیر قانونی شانه خالی کرده و قصد دارد بجای واگذاری سهام مهاب قدس 600 میلیارد تومان به مجموعه اقتصادی آستان قدس یا شرکت چینی بابت اجرای پروژه مذکور پرداخته و سهام مهاب قدس را به دولت برگرداند. اما بعلت کاهش درآمد و کسری بودجه تا بحال دولت موفق به تامین این مبلغ و پرداخت آن نشده ضمن آنکه مجموعه اقتصادی آستان قدس نیز که مدعی کل سهام مهاب قدس است حاضر به گذشتن از سهام ارزنده 12000 میلیارد تومانی مهاب قدس در برابر دریافت مبلغ ناقابل 600 میلیارد تومان نیست و لذا پرونده را به دادگاه کشانده ؛ در ارتباط با این پرونده دادگاه در سال گذشته حکم دستگیری وکیل وزارت نیرو در پرونده مهاب قدس را به اتهام دریافت حق الوکاله 32 میلیارد تومانی صادر و او را روانه زندان کرد!
برای پرهیز از ایجاد هر گونه شائبه لازم است تا قوه قضائیه در این پرونده همچون پرونده قرارداد کرسنت ورود نموده و احتمال تبانی و دریافت رشوه در این پروژه را بطور مشابه بررسی کند. چرا دولت قبل آن قرارداد را فسخ و از این بابت زیان هنگفتی به منافع کشور وارد کرد .
اجرای این پروژه حتی اگر به مرحله عقد قرارداد بین طرفین ایرانی و چینی هم رسیده بود ؛ در صورت اثبات وجود شائبه رانت و دریافت رشوه و اعمال نفوذ و تبانی و تضییع حقوق ملی در قرارداد ؛ دولت می تواند و حق دارد که بطور یکجانبه آنرا فسخ نموده و مانع اجرای آن شود و در صورت اصرار طرف مقابل بر اجرای آن می تواند موضوع را به دادگاه کشاند همانطور که در مورد قرارداد کرسنت در دولت قبل عمل شد. چه فرقی بین شرکت نروژی استات اویل و شرکت ساینا هیدروی چینی است؟ به همان دلیل که دولت قبل قرارداد کرسنت را با ادعای اثبات نشده وجود رانت بصورت یک جانبه لغو کرد؛ این دولت هم قاعدتا باید بتواند و حق داشته باشد که اجرای یک تفاهمنامه و مصوبه غیر قانونی دولت قبل را که وجود رانت در آن حتمیت و قطعیت دارد و به مرحله عقد قرارداد هم نرسیده را بگیرد و مانع اجرای آن و تضییع حقوق و منافع ملی شود.
اگر قرار باشد که کسی از عدم اجرای این قرارداد شاکی باشد باید شرکت چینی باشد نه مجموعه اقتصادی آستان قدس و اگر باشد که دادگاهی به این شکایت رسیدگی کند دادگاه ایران نیست بلکه دادگاه چین یا دادگاه بین المللی لاهه است و اگر قرار باشد دادگاه ایران در مورد این پرونده دخالت کند باید در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و پایمال شدن منافع ملی و محاکمه و مجازات متخلف باشد نه تکلیف و الزام دولت به عقد و اجرای یک قرارداد ترکمانچای دیگر.
با توجه به این مسائل در دولت کنونی کشمکشی پنهان و پیدا بین دولت به طرفیت وزارت نیرو با آستان قدس به طرفیت شرکت صبا بر سر تصاحب بسیاری از شرکتهای مهم زیر مجموعه وزارت نیرو مانند : مهاب قدس، مپنا، فراب و ... و نیز شرکتهای توزیع برق در جریان است. مجموعه های اقتصادی آستان قدس و آستانه حضرت معصومه(س)
این سئوال پیش می آید که آیا مجموعه های اقتصادی آستان قدس و آستانه حضرت معصومه برای مدیریت یکپارچه بر کل سهام شرکتهای تولید و توزیع برق و کان لم یکن کردن مالکیت و مدیریت ملت و دولت بر این صنعت تلاش می کنند؟؟؟
واقعیت این است که اگر این مجموعه های اقتصادی اجازه دهند تا دولت متولی اداره کشور بوده و مردم و بخش خصوصی متولی اداره بنگاه های خصوصی صنعت برق شوند این به نفع همه خواهد بود. بخش اقتصادی آستان قدس بعنوان یک سرمایه گذار خصوصی حداکثر باید بتواند 30% از سهام توزیع برق مشهد و یا استان خراسان رضوی را خریداری کرده و در مالکیت و مدیریت آن سهیم و شریک شود . اما نباید اجازه یابد تا انحصار برق کل کشور را بجای دولت در دست گیرد و انحصار شبه دولتی را جایگزین انحصار دولتی نموده و شبه دولتی در دل دولت قانونی و رسمی ایجاد کند که هیچ مسئولیتی در قبال تامین منافع و نیازهای ملت و امنیت کشور ندارد آیا قرار است صنعت برق به راه صنعت نفت و خودرو برود؟ آیا قرار است تجربه خصولتی سازی شرکت مخابرات در توزیع برق تکرار شود؟
اگر بخش اقتصادی آستان قدس در ورای ادعای تملک بر صنعت برق به دنبال برخورداری از مزیت سوخت مجانی(یا ارزان) نیروگاههای تولید برق است ؛ این هنری نیست و اینکار همین الان در چهارچوب سیستم دولتی موجود انجام می شود پس قرار است با این واگذاری چه تغییری در وضعیت موجود و بهبودی در بهره وری انرژی انجام شود؟ آیا آستان قدس همانند پتروشیمی ها قادر است که قیمت خوراک اولیه نیروگاهها را بپردازد و برق را در سطح قیمت های موجود به مردم بفروشد ؟ اگر می تواند این هنر است و دولت می تواند کل صنعت برق را دو دستی و مجانی تقدیم آن کنند.
و اگر نمی تواند و می خواهد بدون پرداخت بهای خوراک اولیه برق را به قیمتی بیشتر از قیمت تمام شده بفروشد و سود کند در اینصورت دودش به چشم ملت و دولت خواهد رفت و کمر ملت زیر قیمتهای مضاعف برق خم خواهد شد و مردم یا معترض خواهند شد و یا در سطحی گسترده اقدام به مصرف غیر مجاز برق خواهند کرد و در این صورت بنیان صنعت برق فرو خواهد ریخت.
گفته می شود که تصمیم گیری در مورد آینده صنعت برق و شرکتهای توزیع برق با نادیده گرفتن حق دولت و حق مسلم میلیونها مشترک برق و هزاران نفر کارکنان توزیع برق به هیئتی سه نفره واگذار شده است. چرا در این مورد نباید از ذینفعان و صاحبان حق نظر خواهی شود؟ و چرا باید حق مسلم آنها نادیده گرفته شود؟ حتی اگر اینها را مالک صنعت برق ندانیم و صاحب سرقفلی و حق کسب و پیشه بدانیم به این اعتبار هم باید حق آنها ادا شود. این سه نفر چه حقی دارند که برای میلیونها مشترک و هزاران نفر کارکنان صنعت برق تصمیم بگیرند؟ و چه تضمینی وجود دارد که آنها با تامین منافع خود بطرف صاحبان قدرت و ثروت غش نکنند؟
آینده توزیع برق :
آینده شرکتهای توزیع برق اکنون در هاله ائی از ابهام قرار داد و تصمیم گیری در مورد آنها بی اعتنا به نظرات کارشناسی و با بده و بستانهای سیاسی و در پشت درهای بسته و با سلب حق اظهار نظر و حق انتخاب از ذینفعان اصلی در حال انجام است. در مورد این شرکتها باید توجه داشت که سهامداران طبیعی و اصلی آنها دولت و مشترکین برق و کارکنان آنها هستند. تجربه تلخ خصوصی سازی تا کنون ثابت کرده که خصوصی سازی بدون مشارکت کارکنان و ذینفعان و صاحبان اصلی در مالکیت و مدیریت این شرکتها بجای افزایش بهره وری و شکوفائی اقتصادی این شرکتها سبب رکود و نابودی و به تاراج رفتن و در نهایت منجر به تعطیلی و حراج و اخراج و بیکاری کارکنان آنها می شود. نبودن چنین خصوصی سازی ائی بهتر از بودن آن است و دولتی بودن صد بار به آن برتری دارد. سهامدار کردن کارکنان صنعت برق حق مسلم آنها و تضمینی بر تداوم فعالیت و افزایش بهره وری و بهبود کیفیت خدمات و مدیریت این صنعت است. مشترکین برق نیز با خرید انشعاب و پرداخت بهای اولیه آن مالک و سهامدار طبیعی این صنعت هستند و این صنعت با هزینه مشترک آنها و دولت بنا شده و لذا باید سهم مشترکین نیز به آنها پرداخت شود.
دولت می تواند مشترکین را در قبال دریافت سهام برق یا یارانه نقدی مخیر کند ( البته نه به طریقی که شرکت مخابرات در گذشته اقدام و حقوق مشترکین را ضایع کرد!! ) شرکتهای توزیع برق استانی باید از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل وضعیت دهند و آنگاه هر مشترک برق که خواست سهام آنها را دریافت نموده و در مقابل از دریافت یارانه انصراف دهد و یا آنکه کما فی السابق یارانه دریافت نماید و در مقابل از دریافت سهام انصراف و به دولت وکالت دهد که سهام وی را در بازار خرده فروشی بورس به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. همزمان با اینکار باید قیمت گذاری دولتی بر برق متوقف و قیمتها توسط سهامداران شرکت ها تعیین شود. با حذف قیمت گذاری دولتی بر برق و فروش سهام صنعت برق در بورس قیمت سهام برق در بورس بصورت جهشی ترقی خواهد کرد و در نتیجه مشترکین زیادی مایل به دریافت سهام و عدم دریافت یارانه خواهند بود چنانکه با این روند دولت نیز بطور معکوس مایل به تداوم پرداخت یارانه و عدم واگذاری سهام خواهد بود.
به این صورت بار کمر شکن یارانه ها به یکباره از روی دوش دولت برداشته شده و مردم فقیر و یارانه بگیر به مردمی ثروتمند و مالک و سهامدار تبدیل خواهند شد. اجرای همزمان این دو طرح احتمال هر گونه اعتراضی از سوی ملت و مصرف کنندگان برق و ایجاد بحران سیاسی و اجتماعی را منتفی خواهد کرد.
همچنین با اجرای همزمان این دو طرح بهانه زیانده بودن تجارت برق از دولت برای واگذاری توزیع برق به خصولتی ها گرفته خواهد شد. اگر صنعت برق سودآور شود دیگر نیازی به واگذاری آن نخواهد بود. و اگر قرار بر واگذاری باشد دیگر نیازی به واگذاری آن به خصولتی ها نخواهد بود. و این صنعت باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که حاضر است بهای واقعی آنرا به دولت و ملت بپردازد و در این صنعت سرمایه گذاری کند.
توجه به این مسئله بسیار مهم است که چرا دولت می خواهد صنعت برق را واگذار کند؟ چون برق به قیمت تمام شده فروخته نمی شود. چرا برق به قیمت واقعی فروخته نمی شود؟ چون مجلس اجازه فروش به قیمت واقعی را نمی دهد . چرا با توجه به زیان دولت مجلس اجازه اینکار را نمی دهد؟ چون تبعات احتمالی آن را می سنجد. و چرا آستان قدس با این وضعیت می خواهد به هر شکل توزیع برق را به مالکیت خود درآورد؟ آیا آنها می خواهند سهیم در زیان شوند یا سود ببرند؟ البته که آنها نمی خواهند زیان کنند و می خواهند سود ببرند. اما آنها چگونه می خواهند سود ببرند که دولت نمی تواند؟ هر اتفاقی بیفتد باید توجه داشت که عواقب اینکار باز هم دامن دولت را خواهد گرفت چون مردم دولت را مقصر خواهند دانست نه آستان قدس یا بخش خصوصی را.
ملی شدن صنعت برق با توزیع سهام ملت :
به جای استفاده از اهرم زور برای تغییر وضعیت موجود که عواقب آن لا محاله دامن دولت و کشور را خواهد گرفت می توان روش بهتری بکار برد و آن سهامدار کردن مردم و مشترکین و سهیم کردن آنها در سود صنعت برق است. حال این سوال مطرح می شود که اگر قرار باشد همه سود کنند این سود از کجا باید تامین شود؟ جواب این است با تفاوت قائل شدن بین مشترکین قدیم و جدید. مشترکین جدید باید بهای واقعی برق را بپردازند و برای خرید انشعاب باید سهام صنعت برق را بخرند. به این شکل باید رانت موجود در صنعت ساختمان ناشی از ارزان فروشی انشعابات آب و برق و گاز را از آن خارج و به صنایع خدمات شهری منتقل کرد. رانتی که در حال حاضر به جیب برج سازها و بساز وبفروشها و دلالان زمین و ساختمان و از طریق تراکم فروشی به جیب شهرداریها می رود.
بر این اساس سهام توزیع باید بصورتی عادلانه و معقول بین پنج ذینفع و نقش آفرین اصلی شامل :کارکنان؛ مشترکین ؛ دولت و شهرداری ها و بخش خصوصی باز توزیع شود. بطوریکه هم مالکیت و مدیریت از انحصار دولت خارج شود و هم حق مالکانه مشترکین و کارکنان ادا شود و هم سهمی برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی تخصیص داده شود . بر این اساس فرمول ذیل برای باز توزیع سهام بین شرکتهای توزیع برق بین ذینفعان پیشنهاد می شود:
30 % مشترکین (سهم هر مشترک برق با توجه به قدرت و قدمت انشعاب تعیین می شود)
10% کارکنان ( سهم هر عضو صنعت برق با توجه به میزان سابقه کار و حق سنوات و نوع شغل تعیین و بصورت بلوکی به سندیکای کارکنان صنعت برق که در آینده باید تشکیل شود واگذار می گردد.)
30% سرمایه گذاران خصوصی داخلی و خارجی ( این سهام بهتر است بصورت بلوکهای 5 درصدی عرضه شود).
10% شهرداری ها (بعنوان بخش عمومی غیر دولتی و متصدی مدیریت یکپارچه خدمات شهری و مالک فضاهای مشاع شهری)
20% دولت( مالک و مدیر فعلی صنعت برق)
اعطای سهام توزیع برق به ملت تضمینی برای ملی شدن صنعت برق است و سهامدار کردن کارکنان تضمینی برای افزایش بهره وری و سودآوری صنعت برق و اعطای سهام به بخش خصوصی سرمایه گذار تضمینی برای تامین منابع مالی است و وجود سهام دولتی نیز تضمینی برای احقاق حقوق ملت و تداوم رقابت و عدم ایجاد انحصار و اعمال حاکمیت دولت است. این مدلی درست و کارآمد و کامل و تمام برای ملی شدن شرکتهای توزیع برق و الگوئی قابل تعمیم به صنعت آب وبرق و صنعت نفت و دیگر صنایع و شرکتهای دولتی است.
از سهام عدالت تا سهام ملت :
عرضه سهام شرکتهای توزیع در بازارهای عمده و خرده فروشی بورس همزمان با آزاد و شناور کردن قیمتها و مشارکت دادن سرمایه گذاران خصوصی داخلی و خارجی در توزیع برق سبب افزایش بهره وری و کاهش تلفات و سودآوری شرکتهای توزیع برق شده و سرمایه گذاران خصوصی و خارجی را راغب به سرمایه گذاری در صنعت برق و مشترکین را مایل به دریافت سهام و انصراف از دریافت یارانه می کند. به این ترتیب هم بار سنگین پرداخت یارانه های نقدی و یارانه های پنهان و غیر مستقیم دولت به صنعت برق و هم بار مسئولیت تصدی گری و اداره صنعت برق و قمیت گذاری کالای آب و برق یکجا از روی دوش دولت برداشته خواهد شد.
مکانیسم اجرائی تبدیل یارانه نقدی به سهام می تواند از طریق سهام عدالت و با تغییر ترکیب سبد سهام عدالت از شرکتهای غیر مرتبط به عموم مردم به شرکتهای صنایع خدمات شهری( آب برق گاز تلفن) مربوط به همه ملت انجام گردد. سبد سهام عدالت می تواند ترکیبی از سهام شرکتهای آب و برق و گاز و نیز مخابرات(جهت اعاده حق تضییع شده مشترکین به آنها) باشد که ترکیب آن می تواند بصورت ( 30% برق ؛ 30% آب ؛ 30% گاز و 10% مخابرات) باشدکه در اینصورت نام سهام ملت برای آن مناسبتر از سهام عدالت خواهد بود زیرا دال بر ملی شدن این صنایع است.
سناریوی تفکیک سیم بانی از تولید و فروش انرژی:
الگوی دیگری که برای تغییر ساختار شرکتهای توزیع برق و اصلاح ساختار صنعت برق قابل طرح و بررسی است ؛ جدا کردن بخش سیم بانی از بخش تولید و فروش انرژی است. این الگو سبب حذف انحصار ذاتی توزیع و ایجاد رقابت در تولید و فروش انرژی می شود که مستلزم یکپارچه کردن بحث سیم بانی در بخش های توزیع و فوق توریع و انتقال است. در اینصورت لازم است تا شرکتهای توزیع از رده شرکتهای درجه 2 به درجه 3 مطابق رده بندی اصل 44 یعنی شرکتهای غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی انتقال یابند که 100% مالکیت آن باید دولتی باقی بماند و یا آنکه سیم بانی و مدیریت بخش انتقال در دست دولت بماند و سیم بانی بخش توزیع به شهرداریها بعنوان بخش عمومی غیر دولتی و مسئول ارائه خدمات شهری منتقل گردد.
به این روش شرکتهای تولید برق همزمان مسئولیت فروش انرژی به مشترکین را هم بر عهده خواهند داشت و برق تولیدی خود را در نقطه مبدا به شبکه انتقال و توزیع برق تحویل داده و در نقاط مقصد در هر کجا که مشتری بخواهد برق را از شبکه تحویل گرفته و به مشتریان خود تحویل خواهند داد. در این روش سهم شبکه انتقال و توزیع بابت سیم بانی و استهلاک شبکه و ترانزیت و تلفات انرژی با توجه به فاصله نقاط مبدا و مقصد و میزان برق انتقالی می تواند در حدود 20 الی 40 درصد درآمد حاصله باشد. در این صورت صنعت برق به دو قسمت کاملا مجزا تقسیم خواهد شد: یکی بخش خصوصی تولید و فروش انرژی و دیگری بخش دولتی سیم بانی در همه سطوح ولتاژی انتقال و فوق توزیع و توزیع. حسن این روش حذف انحصار ذاتی توزیع و ایجاد رقابت در تولید و فروش برق و دادن فرصت انتخاب به مشترکین است و حسن دیگرش تعیین تکلیف نهائی و قطعی بخش توزیع برق بعنوان یک بخش دولتی است.
مسئولیت دولت تدبیر و امید:
انتظار ملت از دولت تدبیر و امید این نیست که همانند قبل زیر بار واگذاریهای سیاسی و غیر اقتصادی و تحمیلی و فراقانونی و در شرایط غیر رقابتی برود. انتظار از این دولت آن نیست که وظایف ملی و قانونی خود را با شبه دولتی ها تقسیم و یا تماما به آنها تفویض و اموال عمومی را به ثمن بخس به آنها واگذار کند و تن به ایجاد دولتی در دل دولت منتخب ملت و ایجاد انحصاری بدتر از انحصار دولتی توسط شبه دولتیها دهد.
دولت موظف به ایجاد رقابت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت و زیاده خواهی و زور گیری اموال ملت است . دولت امین اموال ملت است و حق ندارد تا حق ملت در صنعت برق را به مجموعه های اقتصادی واگذار کند چنانکه دولت پیشین حق ملت در شرکت مخابرات را به شبه دولتی ها واگذار کرد. اگر دولت فعلی در باره حقوق ملت و مسئولیتهای ملی خود مسامحه کند آنگاه هیچ فرقی با دولت پیشین نخواهد داشت و امید ملت به تدبیر و پاکدستی و راستگوئی این دولت نا امید خواهد شد.
نتیجه گیری:
هرگز نرسی به کعبه ای ایرانی کین ره که ما میرویم نه به سمت ملی شدن است و نه به سوی خصوصی سازی . این ره که می رویم به ترکستان است و ما را به ترکتازی بیشتر دولتی ها و شبه دولتی ها رهنمون می شود. این راه ما را به بیراهه می برد و به هدف نمی رساند باید هرچه زودتر از این راه برگشت و طرحی نو در انداخت طرحی برای ملی شدن صنعت برق و ایجاد الگوئی برای ملی شدن واقعی همه صنایع خدمات شهری شامل آب و فاضلاب و برق و گاز .
* کارشناس مطالعات بهره برداری - شرکت توزیع برق تهران بزرگ
این یادداشت را آقای حسین ارغوانی از کاربران کانال اخبار نفت و سیاست(نفتون) برای ما ارسال کرده است .