نقش قیمت نفت بر بودجه کشورهاى عضو اوپک
امتیاز:
به گزارش نفتون، در حالی که غالب کشورهای واردکننده نفت خام از تحولات اخیر بازار نفت متأثر و کاهش قیمت نفت سبب رشد تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی آن‌ها را فراهم ساخته است، بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده، ازجمله اعضای اوپک تأثیر منفی داشته است. در این گزارش تأثیر کاهش قیمت نفت در بازار جهانی بر بودجه کشورهای اوپک و هم‌چنین قیمت نفت مصوب در بودجه کشورهای تولیدکننده نفت اوپک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نقش قیمت نفت در بودجه کشورهای عضو اوپک
به‌طور کلی قیمت نفت بر وضعیت و شرایط اقتصادی کشورهای تولیدکننده و به‌ویژه اعضا اوپک تأثیر مستقیم دارد. با توجه به وابستگی کشورهای عضو اوپک به درآمدهای نفتی، پیش‌بینی می‌گردد با کاهش قیمت نفت، برخی از کشورهای عضو اوپک با کسری بودجه، تأخیر در انجام پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، تورم یا کاهش ارزش پول ملی مواجه شوند. با توجه به سهم حدود ۳۰ درصدی کشورهای عضو اوپک از تولید نفت خام جهان، کشورهای عضو اوپک و به‌ویژه عربستان سعودی در تعیین قیمت رقابتی نقش به‌سزایی می‌توانند ایفا نمایند.
قیمت نفت مورد نظر کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رقابتی، به دو عامل بستگی دارد: هزینه تولید هر بشکه نفت خام و قیمت سربه‌سر بودجه که عبارتست از قیمت مورد نیاز کشورهای صادرکننده نفت از فروش یک بشکه نفت خام جهت ایجاد تعادل کامل در بودجه به‌نحوی که در تراز مالی خود با کسری بودجه مواجه نباشند. این رقم غالباً بالاتر از هزینه تولید نفت شیل می‌باشد. چنان‌چه ملاک رقابت بین نفت اوپک و نفت شیل به‌دلیل هزینه تولید آن‌ها باشد در این صورت تولید نفت شیل به‌شدت سقوط خواهد نمود، در حالی که در کشورهای صادرکننده نفت، قیمت سربه‌سر بودجه در تعیین قیمت نفت بسیار تاثیرگذار است.
طی سالهای اخیر به‌رغم افزایش قیمت نفت، کشورهای عضو اوپک، به‌ویژه کشورهای خاورمیانه شاهد روند صعودی هزینه‌ها بوده‌اند. با توجه به این‌که قیمت نفت مصوب در بودجه اکثر کشورهای عضو اوپک غالباً کمتر از قیمت مورد نیاز آن‌ها جهت متعادل کردن بودجه است، اکثر کشورهای عضو اوپک با کسری بودجه مواجه شده‌اند.
کشورهای عضو اوپک با نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار با میزان کسری بودجه‌های مختلفی روبه‌رو خواهند بود که تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، بدین‌ترتیب خواهد بود: لیبی ۶۰%، آنگولا ۲۵%، عربستان سعودی ۲۳%، عراق حدود ۲۰%، الجزایر ۱۶%، ونزوئلا ۱۵%، ایران ۱۳%، نیجریه ۱۲%، امارات متحده عربی ۹%، اکوادور ۴%، قطر ۳% و کویت ۵/۲%.
کشورهای عضو اوپک از ذخایر ارزی متفاوتی برخوردارند. عربستان با ۷۴۰ میلیارد دلار بیشترین و نیجریه با ۳۷ میلیارد دلار کمترین ذخیره ارزی را دارند. عربستان سعودی با نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار می‌تواند بیش از ۴ سال کسری بودجه خود را تأمین نماید. کارشناسان بازار نفت معتقدند با توجه به شرایط جاری نفت شیل در آمریکا و چالش‌های فراروی کشورهای صادرکننده نفت به‌ویژه کشورهای عضو اوپک، قیمت نفت در سه ماهه نخست ۲۰۱۵ در پایین‌ترین میزان خود طی سالهای جاری قرار خواهد گرفت و با کاهش آرام عرضه انتظار می‌رود در سه ماه دوم ۲۰۱۵ تا حد کمی بهبود یابد و در نیمه دوم ۲۰۱۵، ممکن است بازار شاهد افزایش قیمت نفت خام به محدوده ۷۰ دلار در هر بشکه باشد.
قیمت‌های تصویب‌شده نفت در بودجه کشورهای تولیدکننده در چند سال اخیر
کشورهای صادرکننده نفت در تنظیم بودجه سالانه تلاش می‌نمایند قیمت نفت خام را به گونه‌ای تعیین نمایند که در صورت ایجاد نوسانات در قیمت نفت خام، دچار کسری بودجه یا بحران مالی نشوند. از سوی دیگر این قیمت‌های مصوب در بودجه کشورها شاخص خوبی از پیش‌بینی حداقلی قیمت نفت برای سال مورد نظر می‌باشد. با توجه به افزایش قیمت نفت در سالهای گذشته، کشورهای صادرکننده نفت نیز قیمت نفت خود را در بودجه افزایش داده‌اند.
در حالی که کشورهایی نظیر قطر، امارات و کویت جهت برقراری تعادل در بودجه خود نیازمند قیمت پایین نفت می‌باشند، برخی کشورهای تولیدکننده نفت اوپک جهت تأمین هزینه‌های خود، نیازمند قیمت‌های بالای نفت می‌باشند. نیاز هر یک از کشورهای عضو اوپک به قیمت مناسب نفت جهت برقراری تعادل در بودجه، تفاوت بسیاری دارد و همین موضوع سبب اختلاف نظر در خصوص تجدید نظر در سیاست‌های تولید و عرضه نفت در اوپک محسوب می‌گردد.
عربستان سعودی در سال ۲۰۱۳ قیمت نفت خود را ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشکه تعیین نمود ولی میانگین درآمد واقعی قیمت نفت معادل ۱۰۹ دلار بود که سبب شد آن کشور با مازادی معادل ۲۰۶ میلیارد ریال سعودی روبه‌رو گردد که ۳۶% بیشتر از بودجه بود.
کویت در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ قیمت هر بشکه نفت خام را در بودجه معادل ۶۵ دلار و در سال ۲۱۰۴، هر بشکه نفت را ۷۰ دلار در نظر گرفت. در سال ۲۰۱۳ با مازاد درآمدی معادل ۴۴/۵۸ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۴ با کسری بودجه‌ای معادل ۱۰/۲ میلیارد دلار روبه‌رو شد.
نورمن فیلیپ کارشناس امور عربستان سعودی بر این عقیده است که ملک سلمان بعد از رسیدن به پادشاهی، سیاست محافظه‌کارانه‌ای را در این کشور در پیش خواهد گرفت لذا برنامه‌های اصلاحاتی که ملک عبدالله آغاز کرده نیز متوقف شده و یا از دستور کار خارج می‌شوند.
برخى دیگر از کارشناسان بر این عقیده هستند که با فوت ملک عبدالله و به قدرت رسیدن سلمان، سیاست نفت ارزان دیگر به پایان خواهد رسید.در ریاض گفته مىشود که مهمترین موضوع براى کشور، ثبات داخلى است و در عربستان سعودى نیز بهطورسنتى، ثبات را با توزیع پول تضمین مىکنند. سلمان تلاش خواهد کرد سریعاً سقف تولید را کاهش بدهد تا قیمت نفت افزایش پیدا کند.این نظر تاکنون صحیح نبوده است.