نکرانی ما عدم پرداخت بدهی های دولت است

به گزارش نفتون، علیرضا کلاهی صمدی رئیس هیات مدیره سندیکای برق کشور در این مورد گفت: دولت یازدهم در لایحه «خروج از رکود» بخشی را به استفاده از انرژی های تجدید پذیر اختصاص داده است. چرا که یکی از چالش ها در کشور روند افزایشی مصرف انرژی است. افزایش مصرفی که اگر با این روند فعلی ادامه پیدا کند تا چند سال آینده، دیگر انرژی برای صادر کردن نخواهیم داشت و در این بین، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و گسترش آن نکته بسیار مهمی است.

وی بیان داشت: طبیعتا همه می دانند که گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، حرکت بسیار خوبی است؛ انرژی بدون آلودگی زیست محیطی و بدون مصرف سوخت. اما مشکل اصلی کجاست؟ دربحث انرژی های تجدیدپذیر، دو مشکل وجود دارد. اولین مشکل، بروکراسی دولتی است. بروکراسی طویلی که در واقع پروژه ها را بسیار کند کرده است. مشکل بعدی هم بحث تعهد پرداخت دولتی است.

به گزارش خبرآنلاین، کلاهی ادامه داد: البته دولت، مشوق ها و قیمت های بسیار جذابی برای خرید انرژی های تجدید پذیر تعریف کرده و در نظر گرفته است. به طوری که قیمت خرید هر یک کیلووات ساعت برق CHP در نظر گرفته شده، 97 تومان و برای انرژی های تجدیدپذیر مانند بادی و خورشیدی، 430 تومان است.

البته این فاصله قیمت ها به این دلیل است که درCHP، دولت به شما گاز می دهد و برق را از شما می خرد، ولی در انرژی تجدیدپذیر مانند توربین های بادی و خورشیدی و ... سوختی وجود ندارد و از نظر زیست محیطی هیچ گونه آلودگی تولید نمی شود. به این ترتیب، دولت این را حساب می کند که چون پول سوخت و یارانه سوخت به نیروگاه های تجدید پذیر نمی دهد، ارزش دارد که هر کیلووات ساعت برق تولیدی آن ها را 430 تومان خریداری کند. به این ترتیب، اگر قرار باشد، شرکتی روی انرژی های تجدیدپذیر مانند راه اندازی مزارع بادی سرمایه گذاری کند می تواند با این قیمت، برق تولیدی را بفروشد.

وی افزود: البته این مسایل در حالی گفته می شود که با همین شرایط گفته شده باز هم، شرکت ها تمایل چندانی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند. عدم تمایلی که به تعهد پرداخت ها برمی گردد. چرا که شرکت های ما اکثرا توان مالی اجرایی چنین پروژه را به تنهایی ندارند و از سوی دیگر نگران پرداخت های وزارت نیرو هستند.

کلاهی تاکید کرد: همین طور باید این نکته را در نظر گرفت که در حال حاضر، وزارت نیرو حدود 21 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. با این شرایط، شرکت ها نگران سرمایه گذاری هستند. گارانتی پرداخت نکته بسیار مهمی است، حتی در زمان دولت آقای خاتمی هم که این موضوع مطرح شد، به همین دلیل کسی سرمایه گذاری نکرد، در حالی که در آن مقطع زمانی، کشور تا این اندازه تحریم هم نبود.

وی ادامه داد: بنابراین می توان چالش اصلی سرمایه گذاری را عدم اعتماد بخش خصوصی به پرداخت های دولتی عنوان کرد. علی الخصوص در حوزه نیرو. چرا که با وجود مشکلات همیشگی ساختاری وزارت نیرو، اعتماد پایینی از سوی بخش خصوصی جلب می شود. این مشکلات به طور خاص در دولت نهم به جایی رسید که با افزایش بدهی ها، اعتماد بخش خصوصی به طور کامل از بین رفت. در نهایت به جایی رسیدیم که امروز شاهدیم حتی در حجم خیلی کوچک هم به رغم نبود کار و بحران در خیلی از مناقصات، شرکت ها به دلیل عدم اعتماد نسبت به بازپرداخت، مشارکت نمی کنند. یعنی نگران هستند که در مناقصه ها شرکت و کار را شروع کنند و بعد پولی دریافت نکنند و در نهایت هم دو برابر به سیستم بانکی بدهکار شوند.

منبع: اقتصاد ایرانی